به نقل از «تسنیم»

معاون اجرایی رئیس جمهور: محدودیتی در پرداخت منابع اشتغال‌زایی نداریم

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۰۶۸۴

معاون اجرایی رئیس جمهور، گفت: هیچ محدودیتی در پرداخت منابع مورد نیاز برای ایجاد فرصت‌های اشتغال‌زایی در دولت سیزدهم وجود ندارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، محسن منصوری ظهر امروز در نشست بررسی مشکلات حوزه اقتصادی و اشتغال در اردبیل، اظهار داشت: از محل سفر رئیس جمهور قرار بود 9 هزار میلیارد تومان منابع بانکی به عنوان تسهیلات حمایتی به طرح‌های تولیدی اختصاص یابد که تاکنون 6 هزار میلیارد تومان از این منابع تأمین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل را موظف کرد تا با تشکیل جلسه نسبت به پرداخت تعهدات بانکی اقدام کرده و در کوتاهترین زمان سه هزار میلیارد تومان مابقی نیز از سوی بانک‌ها پرداخت شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: دولت به تمام تعهدات سفر خود در حوزه اقتصادی به شایستگی عمل کرده و تاکنون در اکثر استان‌ها تا 90 درصد تعهدات در این بخش عملیاتی شده است.

منصوری گفت: اشتغال یک میلیون نفر در این دولت به معنای حقیقی و بر اساس مستندات تحقق یافته و بانک‌های عامل به پرداخت منابع برای طرح‌های اقتصادی سرعت بیشتری دادند.

وی افزود: در دولت سیزدهم هیچ مانعی در مسیر انجام تعهدات حوزه اقتصادی، عمرانی و زیرساختی وجود ندارد و در دور دوم سفرها نیز مصوبات بسیار خوبی را در این بخش شاهد هستیم که در سفر به استان اردبیل نیز قطعا این کار با کیفیت و گستردگی خاص انجام خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: قرار است در ماه‌های آینده رئیس جمهور دومین سفر خود را به استان اردبیل انجام دهد که در کنار افتتاح پروژه‌های مهم و زیربنایی، برای توسعه و پیشرفت استان تصمیم‌گیری مناسبی نیز انجام می‌شود.

منصوری اضافه کرد: دولت صادق‌الوعده به همه تعهدات خود است و انگیزه کار و تلاش را در مدیران استانی و شهرستانی شاهد هستیم و قطعا با همراهی استاندار سختکوش این استان، بسیاری از کارها به سرانجام رسیده و پروژه‌های مهم و زیربنایی این استان نیز معطل تأمین اعتبار نخواهند شد.

وی اولویت اصلی را تکمیل و راه‌اندازی راه‌آهن، پتروشیمی، بیمارستان و طرح‌های حوزه بهداشت و درمان و آب و فاضلاب اعلام کرد و ادامه داد: در این زمینه سعی و اهتمام جدی داریم تا هر چه سریع‌تر با تأمین اعتبارات مورد نیاز این پروژه‌ها به سرانجام برسد.

انتهای پیام/131/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معاون اجرایی رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۰۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام